مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺩﻳﺎﺏ : 300 ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ 3900 ﻟﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﺳﻴﺤﺎﺳﺒﻮﻥ

 – ﺭﺃﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﺎﻥ ﺩﻳﺎﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﺍﻭﻭﻝ ﻧﻌﻤﺔ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﺗﻀﻰ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎﺩ ﺣﺐ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺭﻳﺎﺽ ﺳﻼﻣﺔ، ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻀﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺟﻮﺭﺝ ﺷﻠﻬﻮﺏ .

ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .

●ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻘﺎﻝ : ” ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺃﻣﺲ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺳﻴﺘﺮﺟﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻏﺪﺍ ﻟﻀﺦ ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻮﻥ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﺪﺍ، ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺳﻴﺘﺤﻮﻝ ﺑﻤﻌﻈﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺳﻴﺴﺤﺐ ﻟﻴﺮﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ . ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻛﻮﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ 3900 ﻟﻴﺮﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﻴﺘﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻳﺒﻘﻰ ﺳﻌﺮ 1500 ﻟﻴﺮﺓ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ . ﻏﺪﺍ ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺳﻴﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴﻠﻤﻨﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻮﻥ .”

ﻭﺳﺌﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺗﺄﻧﻴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻓﺄﺟﺎﺏ : ” ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺇﻋﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺗﻬﻤﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ .”

ﻭﺳﺌﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻣﻴﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻓﺄﺟﺎﺏ : ” ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺭﺣﺒﻮﺍ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ .”

ﻛﻤﺎ ﻭﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻓﻘﺎﻝ : ” ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ . ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑـ 10 ﺁﻻﻑ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ . ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﻗﺎﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ : ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﺑـ 3900 ﻟﻴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑـ 1500 ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .”

ﻭﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﺦ ﻓﻲ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻗﺎﻝ ﺳﻼﻣﺔ : ” ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ . ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺣﺮﺓ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 300 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .”

●ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻘﺎﻝ : ” ﺍﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻨﺎ ﺑﺂﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ . ﻭﻟﻦ ﻧﺪﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺣﺴﺐ، ﺑﻞ ﺳﻨﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺗﺰﺭﻉ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺳﻨﻌﻄﻲ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ، ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ 1500 ﺃﻭ ﻋﻠﻰ 3900 ﻟﻴﺮﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﻬﻞ ﺃﻣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ . ﺣﺪﺩﻧﺎ ﺳﻠﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ 300 ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﻫﻨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺘﻴﺔ ﻭﺧﻀﺎﺭ ﻃﺎﺯﺟﺔ ﻭﺛﻮﻡ ﻭﺑﺼﻞ، ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺬﻭﺭ ﻭﺛﻤﺎﺭ ﻟﻮﺯﻳﺔ ﻭﻣﻜﺴﺮﺍﺕ ﻭﺣﻠﻴﺐ ﻭﺷﺎﻱ ﻭﻗﻬﻮﺓ، ﺩﻭﺍﺟﻦ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺣﻴﺔ . ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ . ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ 3900 ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ 85 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺃﻭ 90 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ، ﻟﻜﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ .”

ﻭﺃﺿﺎﻑ : ” ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﺇﺑﻼﻏﻨﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻭﻟﻤﻦ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺳﻌﺮ ﻭﺳﻌﺮ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ . ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻷﺭﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺳﻨﺮﺍﻗﺒﻬﺎ . ﺳﻨﻼﺣﻖ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻨﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻨﻪ، ﻭﺳﻴﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻳﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ . ﺛﻤﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻗﺮﺍﺭﻧﺎ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . ﺳﻨﻀﺒﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺳﻨﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﺑﻼﻏﻨﺎ ﺑﺄﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺳﻨﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻟﻠﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ .”

ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺑﻼﻍ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻜﻲ ﻧﻼﺣﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ . ﻏﺪﺍ ﺳﻴﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺤﻦ ﻧﺮﺳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺗﺰﻭﻳﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎﺕ . ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ . ﺳﻨﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺣﺘﻰ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ .”

ﻭﺳﺌﻞ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﻣﻦ ﻳﺤﺪﺩﻩ، ﻓﻘﺎﻝ : ” ﺳﻨﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﺣﻴﺎﻝ ﺳﻌﺮ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﻤﻮﺯﻉ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ . ﺛﻤﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﻜﺎﺗﻒ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ . ﺳﻨﻜﻮﻥ ﺻﺎﺭﻣﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ .”

ﻭﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻠﻤﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻔﺮﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﺟﺎﺏ ﻧﻌﻤﺔ : ” ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺪﺃ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻛﺴﻌﺮ ﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮﻩ ﻣﻦ 20 ﺃﻟﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻝ 10 ﺁﻻﻑ ﻟﻞ 5 ﻛﻴﻠﻮ . ﻭﺛﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ : ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺨﺺ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺗﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻼﺣﻖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ . ﺛﻤﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .”

ﻭﻋﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻤﺔ : ” ﻻﺣﻘﻨﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﻬﺮﺑﻴﻦ . ﻟﺪﻳﻨﺎ 4 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ .”

ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺄﺟﺎﺏ : ” ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻜﻲ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ . ﻭﻟﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ .”

ﻭﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺃﺟﺎﺏ : ” ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺳﻨﻀﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .”

●ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ

ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻘﺎﻝ : ” ﺗﺪﺍﻭﻟﻨﺎ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ . ﺛﻤﺔ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﺟﻬﺘﻨﺎ ﻭﺫﻟﻠﻨﺎﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺳﻨﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ . ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ، ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ . ﻭﻧﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺃﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ .”

ﻭﺳﺌﻞ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ، ﻓﻘﺎﻝ : ” ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 22 ﺇﻟﻰ 25 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ، ﻭﺳﻨﺮﺍﻗﺐ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .”

●ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻘﺎﻝ : ” ﻧﺄﺳﻒ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﻐﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﺃﻳﻀًﺎ . ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﻥ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻴﻦ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻨﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ . ﺣﺪﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻤﻤﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻣﺼﺎﻧﻌﻨﺎ . ﺍﻟﻬﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻫﻮ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕ . ﻛﻤﺎ ﻭﺣﺪﺩﻧﺎ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﺒﻌﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ ﺳﻨﺼﻠﺤﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻵﻟﻴﺔ . ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺧﻔﻴﺮ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ . ﻭﺃﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺪﺩ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻘﺼﺮ .”

ﻭﺳﺌﻞ ﺣﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻓﻘﺎﻝ : ” ﺳﻨﺆﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺗﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ

الوكالة الوطنية للإعلام .

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.