مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺃﻧﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺃﺛﻤﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ

– ﺍﻧﻬﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻋﻼم ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻟﺪﻯ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﻬﻠﺘﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﻨﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .

ﻭﻗﺪ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺃﻣﺲ، ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺑﺄﻥ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺟﺎﻫﺰﺓ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭﺩﻋﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ، ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ .

ﻭﺗﻤﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ” ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺠﻞ ” ، ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺃﺑﺪﺕ ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ، ﻭﺷﺮﺣﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺿﺪ ” ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻫﺬﻩ، ﻷﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻴﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻜﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .”

ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻞ ﺳﺘﻮﺍﻛﺐ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻲ ﻳﻘﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ .

ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﻗﺎﺽ ﻭﻣﺨﺮﺝ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، ﺗﻢ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻥ ﺻﺎﻏﺖ ﻣﺴﻮﺩﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺗﺤﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻋﻼﻡ، ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ” ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ” ﻭ ” ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ” ﻭ ” ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻋﻼﻡ ” ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻋﻼﻡ ‏( Liban Media ‏) .

ﻭﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﻧﺰﻉ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﺓ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ . ﻭﺃﻟﻐﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ . ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻞ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻕ ﻧﺸﺮﻫﺎ . ﻭﺃﻋﻄﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺣﺪﺩﺕ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﺑﺪﻗﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺠﻬﺔ ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻧﺸﺮﻩ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ .

ﻭﺃﻟﻐﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻭﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﺲ ﻭﺍﺿﺤﺔ .

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ‏( ﻓﺌﺔ ﺃﻭﻟﻰ . ﻓﺌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .. ‏) ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ‏( ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ . ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ . ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ‏) . ﻭﺃﻟﻐﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻭﺗﻢ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ . ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻞ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﺗﻤﺖ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .

ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺪﺭﻱ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺬﻛﻮﺭ .

ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ، ﺳﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺗﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ . ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ” ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ” ، ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻊ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺃﺿﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ .

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺃﻣﺲ، ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺎﺩﺓ 462 ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﺍ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﻛﻲ ﻳﺴﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ .

ﻭﺩﺍﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ” ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺰﻣﻼﺋﻪ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﻴﻦ ” ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ ” ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1/1/2020 ﺑﻤﻔﻌﻮﻝ ﺭﺟﻌﻲ .”

ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑـ ” ﺇﻧﺼﺎﻑ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻱ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ

الوكالة الوطنية للإعلام .

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.