مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﺮﺃﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ : ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ

– ﺗﺎﺑﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻟﻠﺪﻭﺍﺀ، ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻭﺿﻢ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻷﺯﻣﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﺘﻪ ﺍﻟﺠﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ .

ﺣﻀﺮ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﻧﻘﻴﺒﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺃﺑﻲ ﻛﺮﻡ، ﻧﻘﻴﺐ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻛﺮﻳﻢ ﺟﺒﺎﺭﺓ، ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻛﻮﻟﻴﺖ ﺭﻋﻴﺪﻱ، ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﻳﺎﺽ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺯﻟﺰﻟﻲ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ .

ﺣﺴﻦ

ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻪ، ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺣﺴﻦ ﺃﻥ ” ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺣﺚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .”

ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺒﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻳﺴﻠﻤﻪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ .”

ﺍﺿﺎﻑ : ” ﻣﺮﻓﻮﺽ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﺸﺘﻰ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﺪﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺤﻴﺤﺔ ﺟﺪﺍ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ ” ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻧﻪ ” ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟـ Bar coding ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ .”

ﻭﻧﻮﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ” ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﻺﺗﺠﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻐﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﻴﺒﻴﻌﻮﻧﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻻ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ .”

ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﺩﻭﺍﺀ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ .”

ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﺟﻮﻻﺗﻪ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻓﺮﻓﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻠﻤﻮﻥ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ” ﺃ ” ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺃﺩﻧﻰ، ﻓﻴﺴﻠﻤﻮﻧﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺩﻭﺍﻟﻴﻚ ” ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ” ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﻭﻳﺠﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .”

ﻭﺃﻋﻠﻦ ” ﺃﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ” ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ” ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﺍﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .”

ﻭﺃﻛﺪ ” ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻣﻴﻢ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻧﻘﺪﺍ ” ، ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ” ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺘﺮﻙ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ .”

ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ” ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻓﺄ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ .”

ﻭﺧﺘﻢ ﻣﺆﻛﺪﺍ ” ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺑﺄﺣﺪ ﻭﻻ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺒﻴﺘﺔ ﺿﺪ ﺃﺣﺪ، ﺇﻧﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺣﻘﻪ ﺑﺪﻭﺍﺋﻪ

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.