مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

توضيح من شركة “نيدز” للهندسة والتنمية  

 

ردّاً على خبر مفاده أن المحامي ربيع بركات قام بتقديم إخبار الى النيابة العامة المالية ضد وزراء الطاقة المتعاقبين وشركة نيدز للهندسة والتنمية، على خلفية “مخالفات مالية مرتَكبة في وزارة الطاقة والمياه”، أوضحت شركة “نيدز” للهندسة والتنمية أنّ “عقودها مع الدولة اللبنانية بدأت عام 2011، وكانت محصورة بعقدين منفصلين، الأول مع وزارة الطاقة والمياه والثاني مع مؤسسة كهرباء لبنان. وتم إقرار العقدين بقرار من مجلس الوزراء وعبر الأصول القانونية المتبعة، وقد أخذت هذه العقود الموافقات الكاملة من المؤسسات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة”.

 

ولفتت الشركة الى انها “وافقت على هذين العقدين بعدما كانت جميع أعمالها في لبنان منذ تاريخ إنشائها محصورة بمشاريع مع مؤسسات دولية وممولة من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وموافقتها جاءت بناءً لما يفرضه الواجب الوطني في محاولة لإنقاذ القطاع الكهربائي، وذلك بالحدّ الأدنى من الأكلاف المالية في إطار المساهمة الوطنية، بعدما أقرّ مجلس الوزراء ورقة سياسة قطاع الكهرباء عام 2010، كون أعمال الشركة الأساسية تتمركز خارج لبنان”.

 

واوضحت انها “وتنفيذاً لعقودها، نقلت بين عامي 2011 و2016 خبراتها الهندسية والتقنية الى لبنان من خلال أكثر من 25 مهندساً تتجاوز خبرات معظمهم الـ 15 عاماً وبعضهم من حاملي شهادة الماجستير، وقد أدّوا أدواراً ناجحة ومهمّة في مؤسسات كهربائية دولية وعربية، وفي إدارة مشاريع تقنية متطوّرة”. والشركة قدّمت “من خلال عقودها البرامج والأنظمة التخطيطية والمعلوماتية والإدارية والجباية، ومرتكزات تقييم مؤشرات الأداء، بالإضافة الى مراقبة نجاح المشاريع النموذجية للعدادات الذكية للقراءة والتحكّم عن بعد من شمال لبنان الى جنوبه ومن شاطئه الى بقاعه”. ولفتت الشركة الى انّها سجّلت منذ العام 2014 “ملاحظاتها حول التحديات والعوائق والمخاطر التي تواجه تنفيذ ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ونجاح مشروع مقدّمي الخدمات، وقد وثّقت ذلك بتقارير واضحة قدمتها الى كلّ من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان”. ومع بداية العام 2016، تقدّمت “بتقريرها النهائي المشترك مع لجنة إدارة المشروع في المؤسسة والذي أوصى بإنهاء المشروع وعدم السير بالتمديد، لما يمكن أن يؤديه من هدر للمال العام. كما تمت التوصية بحسم ما يزيد عن 90 مليون دولار من الفواتير التي قدمتها شركات مقدّمي الخدمات، وذلك لعدم تطابق بعض الخدمات مع مؤشرات الأداء، وقد قدمت الشركة افادتها بهذا الخصوص إلى المدعي العام المالي”.

 

وذكرت الشركة انه “في الوقت الذي يتم التداول إعلامياً في الإدّعاء الملتبس الأهداف”، ومع ثقتها “الكاملة بالقضاء اللبناني وما تمتلكه ووثّقته من تقارير وبيانات ومعلومات”، تمنّت أن “يتمّ التدقيق في ظروف تمديد مشروع مقدّمي الخدمات وإدارته والموافقات التي أحاطت به في عامي 2016 و2017، إضافة الى مجريات تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 12/10/2017 لناحية تعيين إدارة المشروع وشركة الإشراف”. واضافت: “أما في ما يخصّ عقد الشركة مع وزارة الطاقة، فقد تراوح معدل عدد المستشارين بين 6-10 أشخاص، وكل المقبوضات والمدفوعات موثّقة مصرفياً. وفي نهاية العقد أوقفت الشركة نشاطها في القطاع الكهربائي في لبنان، وحصلت في كلا عقديها على براءات ذمّة وحرّرت كفالاتها النهائية ولم يسمح لها التداول إعلامياً في هذا الموضوع”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.