مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

#الديار : ايها اللبنانيون استعدوا… #الانتخابات_النيابية في 27 آذار قتلى وجرحى شمالا… #الوضع_الامني غير مطمئن في الاشهر الـ5 ‏المقبلة كرة نار تحقيقات المرفأ بين يدي عبود… ومخاوف من تنازلات ‏‏”حدودية”

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : على وقع الخطاب التصعيدي لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بوجه رئيس حزب “القوات ‏اللبنانية” سمير جعجع، انعقدت جلسة مجلس النواب يوم امس التي حسمت موعد الانتخابات النيابية، ‏وعليه سيكون اللبنانيون على موعد مع يوم انتخابي طويل الاحد الواقع في 27 آذار المقبل، فاما يجددون ‏دعم القوى الحالية ضاربين عرض الحائط كل الآمال سواء في الداخل او الخارج المعلقة على تغيير على ‏شكل تسونامي يأتي من خلال صناديق الاقتراع، او يقلبون الطاولة في وجه احزاب السلطة معلنين انطلاق ‏حقبة سياسية جديدة تقودها وجوه واحزاب من خارج المنظومة وهو ما قامت من اجله انتفاضة 17 تشرين ‏الاول 2019.‏

5 اشهر صعبة! ‏

وكما تشير كل المعطيات، لا يبدو ان المرحلة التي تفصلنا عن موعد الاستحقاق النيابي ستكون سلسة، اذ ‏يرجح بحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان نشهد وضعا امنيا غير مستقر خلال الاشهر الـ? المقبلة، ‏يتزامن مع تصعيد سياسي حاد بدأت ملامحه تتضح في الاسبوعين الماضيين. وتلفت المصادر في حديث ‏لـ”الديار” الى ان اجراء الانتخابات في الموعد المحدد ليس محسوما خاصة اذا استمر الخطاب السياسي ‏بأخد منحى مذهبي وطائفي ما يهدد بانفجار امني يطيح بالانتخابات، وهو ما يخشاه المجتمع الدولي ‏ومجموعات المعارضة في الداخل.‏

وانشغلت الاوساط السياسية يوم امس بتحليل خطاب السيد نصرالله، وقالت مصادر مطلعة على جو الحزب ‏ان قراره الافصاح عن عدد مقاتليه “يأتي باطار ردع اي حرب اهلية يطمح اليها سمير جعجع والدول ‏التي تسيره”، معتبرة في حديث لـ”الديار” ان “حادثة الطيونة قد لا تكون يتيمة، اذ نتوقع ان يقوم جعجع ‏بمحاولات اخرى لجرنا الى الفتنة… لكن حزب الله بالمرصاد ونفسه طويل”.‏

امنيا ايضا، دارت اشتباكات بالاسلحة يوم امس في بلدة وادي الجاموس شمال لبنان بين أفراد من عائلتي ‏الطرطوسي والسيد، وافيد عن عمليات إحراق للمنازل والسيارات، ما ادى الى مقتل مواطنين اثنين و7 ‏جرحى نقلوا جميعا الى “مركز اليوسف الاستقصائية” في حلبا وحالة بعضهم حرجة. وحاولت قوة من ‏الجيش وقف الاشتباكات ودخلت البلدة وقامت بجهود كبيرة منذ الصباح لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء.‏

صفعة لباسيل؟

وبالعودة الى جلسة مجلس النواب، فقد شهدت استعار الخلاف والكباش بين رئيس المجلس النيابي نبيه ‏بري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. فبعد اعتماد السابع والعشرين من آذار موعدا ‏للانتخابات رغم اعتراض “لبنان القوي”، تم تعديل نص قانون الانتخاب عبر السماح للمغتربين ‏بالمشاركة باقتراع 128 نائباً وفق الدوائر الـ 15 وليس حصر تصويتهم بـ 6 نواب، كما تم إقرار مبلغ ‏‏750 مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 ‏مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة. كما تم تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون ‏الانتخاب، واسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية.‏

واعترض باسيل على تحديد موعد الانتخابات في آذار بسبب الطقس وأيضاً بسبب صوم المسيحيين. ورد ‏عليه بري قائلا: “صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة”. وبعد ان لوح باسيل بالطعن في “تغيير موعد ‏الانتخابات”، اجاب بري “ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد”. وعندما طالب باسيل بري بإعادة ‏التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ 6 نواب حصل هرج ومرج، وأعيد التصويت سريعاً ‏بالمناداة، وصدّق القانون، وقال برّي “خلص خلصنا كأن أول مرة منعمل جلسة”. كما سجّل توتر بين ‏بري وباسيل حول موضوع “الميغاسنتر”، فدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الخط وكلّف وزير ‏الداخلية بدراسة إمكانية تطبيقه.‏

واعتبر باسيل بعد الجلسة أن “ما حصل اليوم مجزرة تشريعية بالنسبة لقانون الانتخاب”، وقال: “سنطعن ‏بموضوع اقتراع المغتربين لأن المبدأ الدستوري واضح وقد تم خرقه وهذا خرق دستوري وسياسي ‏ووطني”.‏

من جهته تعهد ميقاتي خلال الجلسة بالقيام “بكل جهدنا للعمل على اجراء الانتخابات ضمن المهل التي ‏قررها مجلس النواب وتأمين الأمور اللوجستية، وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة”.‏

واعتبرت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان ما حصل خلال الجلسة شكل صفعة جديدة لباسيل الذي كان ‏يتغنى بانجاز حققه للمغتربين بتخصيص 6 نواب لهم فيما قسم كبير من المغتربين لا يؤيدون هذا الخيار ‏ويفضلون ان يصوتوا للـ 128 نائبا اسوة باللبنانيين المقيمين. واضافت المصادر لـ”الديار”: “هذه ‏الصفعة تأتي بعد الصفعة القواتية بحيث بات واضحا تراجع التيار شعبيا وبخاصة في الساحة المسيحية ‏على حساب تنامي شعبية القوات والمجتمع المدني”.‏

وكان حزب الله دعم باسيل خلال الجلسة. وقال النائب حسن فضل الله “نحن مع إبقاء النص القانوني كما ‏هو وكحزب الله لا نستطيع الترشح في الخارج لكننا مع طرح انتخاب 6 نواب للاغتراب ولماذا انقلب على ‏هذا الطرح من كان معه”؟

‏ وفيما تم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية، قال بري “كأن هناك من لا يريد لهذا البلد ‏أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات بإقتراح قانون على أساس ‏النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا الى ‏الدولة المدنية، وكان بالامكان الإنتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه إقتراح القانون ‏الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي”.‏

من جهته، قال النائب جورج عدوان بعد انتهاء الجلسة: “حققنا لغير المقيمين خطوة مهمة فبدل أن نحصر ‏خيارهم بعدد مقاعد قلنا لهم إنهم قادرون على المشاركة في الانتخابات لاختيار مناطقهم والأشخاص الذين ‏يعرفونهم وهذا أمر عملي ومحق ويسمح لهم بالمساهمة فعليا بما يحصل في لبنان”.‏

ليونة شيعية؟ ‏

اما حكوميا، فقرأ البعض باعلان وزير الثقافة محمد مرتضى يوم امس أنه سيحضر اي جلسة يدعو اليها ‏الرئيس ميقاتي، ليونة من قبل “الثنائي الشيعي” في التعاطي مع ملف تحقيقات المرفأ بعد التصعيد الذي ‏طبع موقفه مؤخرا. واعتبر مرتضى أنه يجب على وزير العدل والمؤسسة القضائية ايجاد الحل بمسألة ‏الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وقال “نحن لم نهدد ‏ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عرضنا ملاحظات على ادائه لكل من ‏رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.‏

وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ”الديار” انه وضع حاليا بين يدي رئيس مجلس القضاء الأعلى ‏القاضي سهيل عبود المتروك له اتخاذ القرارات والاجراءات القضائية اللازمة، موضحة ان عدم استدعاء ‏المحقق العدلي القاضي البيطار لجلسة مرده انكباب عبود لايجاد المخرج المناسب للازمة قبل ابلاغ ‏البيطار به. ‏

وفيما وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم تعيين عضوين في المجلس الدستوري، ومرسوم ‏تعيين المدير العام لوزارة العدل، افيد ان القاضي البيطار حضر يوم أمس الى مكتبه واستأنف عمله بشكل ‏طبيعي بعد تبلغ قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي ‏حسن خليل.‏

وفي وقت لاحق حدد البيطار يوم الخميس الواقع في 28 تشرين الاول موعدا جديدا لاستجواب رئيس ‏الحكومة السابق حسان دياب ونهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد ‏المشنوق وغازي زعيتر. ‏

قضائيا ايضا، تقدمت المحامية مي الخنساء يوم امس بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية ضد رئيس ‏حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق ‏البيطار، وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا، بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويل ‏الأرهاب، والنيل من هيبة الدولة، وارتكاب جرائم الفتنة، والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور ‏اللبناني، بحسب الوطنية للاعلام.‏

نقاشات مع صندوق النقد

ماليا، اعلن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن الصندوق ‏والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشددا على الحاجة إلى التعامل مع ‏مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي. وقال لـ “رويترز” إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ‏طلب المساعدة من المقرض وإن المناقشات الفنية بدأت، واضاف “آخر مرة حصلنا فيها على إطلاع ‏كامل للوضع تعود إلى آب 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج ‏إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد”. وتابع أزعور “من المهم جدا معالجة المشكلات التي يواجهها ‏القطاع المالي، وخاصة الخسائر المالية”.‏

وكان ميقاتي استقبل امس في السراي الحكومي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة ‏العربية فيه الدكتور محمود محيي الدين. وأكد ميقاتي خلال الاجتماع، أن “لبنان يعول كثيرا على إقرار ‏خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت ‏مستويات غير مسبوقة”.وقال: “الحكومة باشرت، بالتوازي، بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي ‏تتضمن الاصلاحات الاساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع ‏الكهرباء خصوصا، وانجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الاصلاحية التي أقرها مجلس النواب، اضافة الى ‏اعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لاقرارها في اسرع وقت”. وشدد على أن ‏‏”الحكومة انجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد”، وقال: “نأمل انجاز ‏برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي”. وأضاف: “الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي ‏حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا”. كذلك افيد عن ان محيي الدين التقى ايضا الرئيس ‏عون للبحث باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد.‏

تنازلات حدودية ‏

وتتجه الانظار اليوم الاربعاء الى ما سيحمله الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين ‏الذي وصل الى بيروت يوم امس وبدأ جولته على المسؤولين اللبنانيين. ونبهت مصادر سياسية من ‏‏”تنازلات قد يقدم عليها لبنان، مهد لها ميقاتي خلال مقابلة تلفزيونية معه الاسبوع الماضي حين قال: ‏‏”نحن عندنا مرسوم ومتمسّكون بالنقطة 23. الجيش اللبناني طرح النقطة 29. لكن لا مرسوم في هذه ‏النقطة لحدّ الآن. نحن ليس عندنا تغيير عن النقطة 23 إلى حين ظهور نتائج الدراسات الجدّية الجديدة التي ‏تُعرض علينا وفي ضوئها نأخذ القرار المناسب”… واعتبرت المصادر في حديث لـ”الديار” ان هذا ‏الكلام خطير ويهدد بالتنازل عن جزء كبير من الحقوق اللبنانية مشددا على وجوب التمسك بالنقطة 29 ‏التي تبنتها قيادة الجيش.‏

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.