مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

الأنباء : رفع تعرفة الكهرباء هاجس جديد للبنانيين.. والانتخابات بين كماشة “الدستوري” وتوقيع الرئيس

كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : تحوّل السراي الحكومي أمس إلى خلية نحل. فالاجتماعات الوزارية تواصلت في سياق متابعة ملفات حيوية كملفَّي ‏الكهرباء ومطار رفيق الحريري الدولي. وسيأخذ الرئيس نجيب ميقاتي استراحة للسفر إلى إيطاليا للقاء البابا فرنسيس ‏في الفاتيكان، بعد أن تابع الأخير ملف لبنان وناقشه مع الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون. ‏ورغم الأهمية المعنوية لهذه الزيارة، إلّا أنها لن تكون الحل لمعضلات لبنان الكثيرة، من الأزمات الاقتصادية ‏والاجتماعية المتعاقبة، وصولاً إلى الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج العربي‎.‎

 

وانطلاقاً من الملفات المعيشية، راقب اللبنانيّون بقلق تصريح وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، الذي تطرق فيه إلى ‏احتمال رفع تعرفة الكهرباء، خصوصاً وأنّ الحالة الاقتصادية صعبة جداً، ولا يستطيع المواطن تكبّد تكاليف إضافية، ‏وهو أساساً غير قادر على دفع متوجباته‎.‎

 

المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة سابقاً، غسان بيضون، اعتبر أنّ “رفع التعرفة هو وهم أكثر مما هو حقيقة، إذ ‏لا يمكن لأي زيادة أن تغطي عجز مؤسّسة كهرباء لبنان المالي على صعيد الديون والمتأخرات، والمبالغ المتوجب ‏دفعها لمقدمي الخدمات والمرصودة لملف البواخر وغيرها، وبالتالي ما من جدوى من رفع التعرفة‎”.‎

 

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، سأل بيضون: “هل يعلم وزير الطاقة أنّ 34% من مجمل الطاقة التي سيتم ‏إنتاجها مستقبلاً ستذهب هدراً بسبب الهدر التقني وغير التقني الموجود؟ كما، وهل يجوز أن تتم زيادة التعرفة لتغطية ‏تكاليف خيارات فنية خاطئة ناتجة عن سوء إدارة ملف الكهرباء في لبنان بشكل عام، وتحميل المواطن هذه الزيادة؟‎”‎

 

وأشار بيضون إلى أنّ، “رفع التعرفة يجب أن يستند إلى دراسات متعلقة بالطاقة، وأخرى متعلقة بأحوال الناس ‏الاجتماعية، وقدرتهم على تحمّل قيمة الزيادة”، مذكّراً أنّ “زيادة التعرفة من المفترض أن تقوم على أصول، منها ‏تصنيف المستهلكين حسب نوع الاستهلاك، والتمييز بين المكاتب التجارية والمصارف والبلديات ومراكز البعثات ‏الدبلوماسية وغيرها، وبين المواطن العادي، إذ لا يجوز أن يدفع الناس التعرفة نفسها التي يدفعها المسؤولون في هذه ‏المراكز التي تمّ ذكرها سابقاً، كما يجب أن يتم إرفاق زيادة التعرفة بخطوات أساسية، منها تحسين الجباية، وتخفيض ‏نسب الهدر‎”.‎

 

وحول اعتماد وزير الطاقة على مؤازرة ودعم البنك الدولي، فقد لفت بيضون إلى أنّ، “الواقع الحالي لا يوحي بأي ثقة ‏في ظل العجز التام والشامل، والمعنيّون يحاولون “غش” المؤسّسات الدولية والجهات المانحة على أنّها تقوم ‏بالإصلاحات اللّازمة، كرفع التعرفة. لكن في الواقع لا إصلاح حقيقي في كهرباء لبنان‎”.‎

 

وفي ختام حديثه، رأى بيضون أنّ ما من تغذية أفضل بكلفة أقل قبل تأمين توريد الغاز إلى المعامل، وفق اتفاقية ذات ‏شروط واضحة ومواعيد محدّدة‎”.‎

 

انتخابياً، بدأ المجلس الدستوري بمتابعة الطعن الذي تقدّم به تكتّل “لبنان القوي” حول الانتخابات النيابية المقبلة، وهو ‏متعلق بموعد إجراء الانتخابات، ومسألة تصويت المغتربين‎. ‎

 

رئيس مؤسّسة جوستيسيا الحقوقية، المحامي الدكتور بول مرقص، لفت إلى أنّ “الخطوة التالية للمجلس الدستوري هي ‏تعيين مقرّر ليدرس ملف الطعن، ويرفع تقريره في غضون 10 أيام، على أن يتم توزيع التقرير على أعضاء المجلس ‏الدستوري والتداول به لفترة 5 أيام، وليتمّ إصدار القرار بمهلة أقصاها 10 أيام‎”.‎

 

وأشار مرقص في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “المجلس الدستوري يحتاج إلى 8 أعضاء من أصل 10 ‏لاكتمال نصابه. أما الأكثرية المطلوبة للتصويت فهي تقوم على 7 أعضاء من أصل 10. ومن غير المفترض أن يؤثّر ‏الطعن بحد ذاته على مهل الانتخابات”، دون أن ينفي، “الضغط الذي يمثّله هذا الطعن خصوصاً إذا أدّى إلى إبطالٍ ‏للتعديلات القانونية التي أتاها مجلس النواب أخيراً، إلّا أنّ هذا الطعن سيؤثر طبعاً إذا قرّرت السلطة السياسية في ما بعد ‏التوجّه نحو خيارات قد يكون لها وقعها على المهل الدستورية‎”.‎

 

وحول توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ذكر مرقص أن، “لا مهل دستورية متعلقة بهذه ‏النقطة، لكن من المفترض أن تكون المهلة معقولة وتقاس بالساعات والأيام. أما وإذا لم يوقّع رئيس الجمهورية على ‏هذا المرسوم، فبالتالي لن يصدر، ولن يُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول‎”.‎

 

وأضاف: “مهام رئيس ‏الجمهورية تكمُن في السهر على تطبيق أحكام الدستور وفق الصلاحيات المنوطة به استناداً إلى ‏المادة ‏‏49 من الدستور، وبالتالي إذا أتاه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بما يخالف الأصول والمهلة ‏الدستورية ‏المفروضة لدعوة الهيئات الناخبة، فعليه طبعاً أن لا يوقّع‎”.‎

 

وتابع: “أما إذا كان مشروع المرسوم يقع ضمن الأصول، ويحترم المهلة ‏الدستورية أي الـ90 يوماً التي تسبق يوم ‏الإقتراع، ‏فإنّ رئيس الجمهورية من المفترض أن يوقّعه، إذ أن ‏إجراء الانتخابات واجب على وزارة الداخلية تحديداً ‏والحكومة عموماً، أي السلطة ‏الإجرائية التي يعود لها تقدير موعد الانتخابات في يوم أحد يقع خلال شهرين من انتهاء ‏ولاية المجلس في 21 أيار 2022. وذلك حتى لا تُنسب إلى الرئيس، لا سمح الله، تُهمة خرق الدستور المنصوص عليها ‏في المادة 60 من الدستور‎”.‎

 

وختم مرقص حديثه مشيراً إلى أنّه، “في الوقت عينه، فإنّ توقيع رئيس الجمهورية على هذا المرسوم هو توقيع ‏لازم ‏وضروري. فلا يمكن صدور هكذا مرسوم من دون توقيع الرئيس، خلافاً للمراسيم التي تصدرها ‏الحكومة‎”. ‎

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.