وأفادت صحيفة “الأهرام” المصرية بأن المتهمين هم رئيس قسم الكلى بأحد المستشفيات بالقاهرة، أستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب، أستاذ تخدير بإحدى كليات الطب، مدير إدارة بإحدى معامل التحاليل الطبية الخاصة، موظفة بمعهد الكلى، وممرض بإحدى المستشفيات، و4 أشخاص آخرين، تخصصوا فى تجارة الأعضاء البشرية، خاصة في مجال زراعة الكلى خارج الإطار القانون.

وعمل المتهمون على استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض البسطاء، وبينهم بعض المرضى ممن لديهم مشاكل صحية تحتاج لعمليات جراحية، وحالتهم المادية لا تمكنهم من تسديد أجور العمليات.

وأوضحت “الأهرام” أن المتهمين كانوا يتولون إقناع الضحايا بأنهم يمكنهم إجراء تلك العمليات التى يحتاجونها بالمجان نظير تبرعهم بإحدى كليتيهم، واستقطابهم والضغط عليهم مستغلين حاجاتهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف جنيه، وعلى الجانب الآخر يقوم أفراد التشكيل العصابي بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تبدأ من 250 ألف جنيه من متلقي التبرع.

وذكرت الصحيفة المصرية أن أفراد العصابة زورزا التحاليل الطبية والأشعة اللازمة للحصول على موافقة الأجهزة المعنية لإجراء العمليات الطبية المشار إليها، وذلك في حالات كون المجني عليهم لا تتوافر فيهم الحالة الصحية اللازمة.

كما كشفت المعلومات قيام المتهمين بالحصول على موافقة المجني عليهم كتابة وتصويرا عن طريق مقاطع فيديو تتضمن إقرارهم بموافقتهم على التبرع بدون مقابل مادي خلافا للحقيقة، وذلك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكلى دون مساءلة قانونية.

وتبين أيضا أن أفراد العصابة قاموا بإجراء 120 عملية زراعة كلى خلال عامي 2019 و2020.

المصدر: صحيفة “الأهرام” المصرية