مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

#الجمهورية: العقدة الحكومية باقية.. ولا مخرج للتحقيق العدلي.. ميقاتي: الحل ضمن المؤسسات

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كل ما حُكي عن مخارج وحلول لإعادة إنعاش الحكومة، ثبت بالملموس انّه بلا اي معنى ولا يستند على إرادات جدّية لكسر جدار التعطيل الذي يحول دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء. ولعلّ أبلغ دليل على ذلك، اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون العائد من سفرته القطرية، بأنّ “الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي”. ما قاله ميقاتي، يؤكّد انّ الامور ما زالت تراوح في السلبية، وينعى في الوقت نفسه النفحات الإيجابية التي ضخّها لقاء الرؤساء الثلاثة يوم الاستقلال، الذي عكس يومذاك تلاقي النيات على وضع ازمة انعقاد الحكومة على سكة الحل.

 

تعطيل مديد

كان الرهان على ساعات ما بعد عودة الرئيس عون، الذي اخذ على عاتقه متابعة ما تمّ التفاهم عليه بين الرؤساء، وصولاً الى حل يعيد الحياة الى الحكومة، إلّا أنّ الامور عادت لتعلق في مربّع التعطيل، حيث اكّدت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الاخيرة لـ”الجمهورية” انّ “جهود الحلحلة اصطدمت بالفشل، وانقلبت الصورة من سعي الى إنضاج حل عتيد لهذه الأزمة، الى تعطيل مديد للحكومة، وما قد ينتج منه من حفر اضافي في قعر الأزمة وتعميقها اكثر سياسياً ومالياً وقضائياً. وخصوصاً انّ المؤشرات تنذر بانحدار بالغ الخطورة جراء “حرب الدولار” التي تشن من كل حدب وصوب على اللبنانيين.

 

وعلى الرغم من هذا الإنسداد، فإنّ الاوساط الرئاسية ما زالت توحي بأنّ الباب لم يقفل بعد، بل ما زال مفتوحاً على بلورة حلول ومخارج، وهذا يتطلب اجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية بهذه الأزمة، الاّ أنّ مصادر سياسية معنية بهذا الملف، تعكس لـ”الجمهوريّة” تشاؤماً قاطعاً حيال إمكان الوصول الى حلّ ينهي الأزمة القائمة، “ذلك انّ المواقف من هذه الأزمة ما زالت متباعدة بشكل جذري، جراء الإصرار على مخارج تتجاوز كل ما حصل، ولا تعالج أصل المشكلة وأسباب تعطيل الحكومة. وامام هذا الإنسداد لا يؤمل بانعقاد قريب لجلسات مجلس الوزراء، وخصوصاً انّ الرئيس ميقاتي لن يبادر الى دعوة الحكومة الى الانعقاد في غياب الوزراء الشيعة عنها”.

 

المخرج المطروح

وبحسب اوساط الرئيسين عون وميقاتي، فإنّهما يلتقيان على رفض ربط انعقاد الحكومة بأية شروط، على اعتبار انّ التعطيل يلقي بآثار سلبية اضافية على الأزمة المتفاقمة، مع تأكيدهما على موقف موحّد من عدم التدخّل في عمل السلطة القضائية وما يتصل بمصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

 

الّا انّ الموقف يختلف لدى ثنائي حركة “امل” وحزب الله”، حيث يرفضان تجاوز اسباب عدم مشاركة وزرائهما في جلسات الحكومة، وتؤكّد اوساطهما لـ”الجمهورية”، انّ “المخرج موجود في عدد من افكار الحلول التي طرحها الرئيس نبيه بري، واكّد عليها امام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، والذي وافق عليها وتبنّاها”.

 

وتشير الأوساط الى انّ “الحلول المقترحة لا ترمي الى الإطاحة بالقاضي البيطار رغم التحفظات الكبرى على ادائه وعلى عدم تقيّده بالاصول القانونية والدستورية، بل ترمي الى الفصل بين التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وبين محاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يبقى المحقق العدلي في موقعه يمارس صلاحياته في ما يعنيه، وفي المقابل يمارس المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء صلاحياتهما في ما يعنيهما، طبقاً لأحكام الدستور ذات الصلة التي تجاوزها القاضي البيطار”.

 

ولفتت الاوساط الى انّ “هذا المقترح الذي من شأنه ان يحل مشكلة انعقاد الحكومة، كان محل قبول من كل الاطراف، الّا أنّه تفرمل فجأة من دون ان تُعرف الأسباب”. وقالت: “لن نقبل على الاطلاق بأن نخضع للاستنساب او التسييس او الافتراء المتعمّد علينا، هذا خط أحمر بالنسبة إلينا، ينبغي ان يعرفه من يلعب معنا هذه اللعبة الخطيرة. نحن حريصون على القضاء اكثر من اهله عليه، ونحن قبل الجميع نريد جلاء الحقيقة كاملة حول انفجار مرفأ بيروت، لا أن نعمي على هذه الحقيقة ونحيد عنها”.

 

اضافت اوساط “الثنائي”: “من هنا، فإنّ ما نطلبه هو التزام الاصول القانونية والدستورية، وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي، وبكرامة النواب وبكرامة الرؤساء والوزراء اياً كانوا. فكما للقضاة محكمة خاصة أُحيل اليها قضاة لهم علاقة بملف انفجار المرفا، فللرؤساء والوزراء محكمتهم الخاصة التي اسمها المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء منصوص عليها بالدستور الذي يعلو ولا يعلى عليه، وفوق كل القوانين ويحكم كل السلطات. ولقد سألناهم ولم يجيبوا، كيف تستوي محكمة خاصة للقضاة ويُلتزم بها، فيما تتجاوز المحكمة الخاصة للرؤساء والوزراء المنصوص عليها في الدستور؟”.

 

يُشار في هذا السياق، الى انّ أداء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لدوره، يتطلب انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب، إنفاذاً للمادة 71 من الدستور، وكذلك المادة 70 منه التي تنص على انّه “لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمى او بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الّا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس”. الّا انّ ما ينبغي لحظه في هذا السياق، انّ اكثرية الثلثين المطلوبة للاتهام تمهيداً للمحاكمة قد لا تكون متوفرة.

 

قضية قرداحي

على انّ قضية وزير الاعلام جورج قرداحي لا تقلّ صعوبة عن ملف التحقيق العدلي. وعلى ما تقول مصادر معنية بهذه القضية لـ”الجمهورية”: “انّ موقف الوزير قرداحي ثابت على عدم استقالته من دون ضمانات بانتهاء الازمة الديبلوماسية التي استُجدت، لا ان تبقى هذه الأزمة قائمة. ما يعني انّ استقالته في هذه الحالة تأتي مجانية. وبالتالي، عندما تتوفر هذه الضمانات جدّياً، فالوزير نفسه قال انّه ليس متمسكاً بموقفه، ولن يتأخّر عن القيام بخطوة الاستقالة. علماً انّ هذه الضمانات ليست موجودة اصلاً”.

 

وفي موازاة ذلك، يؤكّد الرئيسان عون وميقاتي على استعجال استقالة قرداحي، باعتبارها تشكّل مفتاح باب الحل للأزمة الديبلوماسية مع السعودية وبعض دول الخليج. حيث لا يزالان على تمسّكهما بأن يبادر الوزير قرداحي الى “مراعاة مصلحة لبنان”. فيما يبرز في المقابل ما تؤكّد عليه مصادر الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية”، “عدم ممارسة اي ضغوط على الوزير قرداحي، وتحديداً من قِبل “حزب الله”. وخصوصاً انّ الجانب السعودي نفسه اشار الى انّ المسألة لا ترتبط بوزير الإعلام بل بـ”حزب الله”.

 

واشارت المصادر، الى انّهم يطالبون الوزير قرداحي بأن يتخذ الموقف الذي يراعي فيه المصلحة الوطنية، الّا انّ “حزب الله” يعتبر انّ قرداحي بعدم استقالته يراعي المصلحة الوطنية، لأنّ استقالته لن تغيّر من الموقف السعودي تجاه لبنان.

 

ميقاتي

وكان الرئيسان عون وميقاتي قد عرضا في القصر الجمهوري امس، المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الأزمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد. وتمّ خلال اللقاء تبادل المعطيات حول الزيارة التي قام بها عون الى قطر وميقاتي الى الفاتيكان.

 

الى ذلك، وخلال رعايته في السرايا الحكومية إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، اكّد ميقاتي انّ على جميع المسؤولين والقيادات في لبنان “التعاون النهوض بهذا الوطن”. وقال: “منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء، نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف إنفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدّمة، لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحلّ معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة. وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً بإذن الله، سيتمّ عرض هذه الملفات وإقرارها”.

 

أضاف: “اما في موضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء، فقد سعيت وما زلت اسعى للوصول الى حل، وأدعم اي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر، مراهناً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقّة المرحلة، وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.

 

وتابع: “سمعت الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الردّ لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأنّ لا حل الّا من ضمن المؤسسات، وأنّ لا حل يُفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجدّداً الى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأننا كنا توافقنا على أنّ القضاء مستقل، وأنّ اي اشكالية تُحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي. ألم نتعظ جميعاً من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى، دفع اللبنانيون جميعاً أثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون، مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلاً من قبل”.

 

وتابع: “إنّ ما نحن بصدده اليوم يُظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، بعدما أصبح شعبنا يئن تحت وطأة ازمة خانقة وينتظر الفرج”.

 

جلسة تشريعية

من جهة ثانية، تجري الاستعدادات المجلسية لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب خلال الاسبوع المقبل، لدرس وإقرار مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين. ولهذه الغاية دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع يوم غد الجمعة، للتوافق على موعد الجلسة وتحديد جدول اعمالها.

 

وعلى صعيد نيابي آخر، أُرجئ البت في الاقتراح المتعلق بـ”الكابيتال كونترول الى موعد لاحق، حيث لم تتمكن جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، التي عرضته امس، من البت به، وتقرّر أن يُطرح للبحث مجدداً في وقت قريب، وخصوصاً بعد بروز ملاحظات من صندوق النقد الدولي على اقتراح القانون المرتبط به”. مع الاشارة الى انّ ممثلي صندوق النقد في الجلسة اكّدوا على انّ الصندوق جاهز للمفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وهو في هذا السياق، ما زال ينتظر برنامجها التي وعدت ان يكون منجزاً في وقت قريب.

 

وكانت مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي قد أُثيرت في لقاءات اجراها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، على هامش اعمال المنتدى الاقليمي السادس للاتحاد من اجل المتوسط، والاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ودول الجوار الجنوبي المنعقد في اسبانيا، مع كل من مفوض سياسة الجوار ومفاوضات التوسع اوليفر فارهيلي، ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط. حيث تمّ تأكيد” ضرورة الإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لوضع برنامج للتعافي الاقتصادي في اقرب وقت ممكن، تمهيداً للاستفادة من المساعدات الاوروبية وغيرها”. كما تمّ البحث في”دور لبنان في المنطقة وعدم دخوله في أزماتها، مما يتيح له الاستحصال على رزمة مساعدات اضافية”.

 

سلامة

في هذا الوقت، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انّه “عندما تمّ إقفال المصارف في العام 2019 اقترحت على الرؤساء الثلاثة أن “يغطّوني سياسياً” لإجراء نوع من الـ”كابيتال كونترول” وراسلتهم بكتب في هذا الشأن، لكني لم ألقَ جواباً. كما أنّ مواقف عدة أُطلقت في مجلس النواب لتعبّر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان بإجراء هكذا تنظيم”. واعتبر أنّ “الكلام عن أنّ الحاكم على علم بالأموال التي خرجت ولمَن خرجت هو “أسطورة”، إذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يعلم بالحسابات التي تُحوَّل لأنّ عملية التحويلات لا تتمّ من خلال مصرف لبنان… وهذه فكرة خاطئة”.

 

واشار سلامة الى أنّ “البنك المركزي متفق مع الحكومة على الأرقام التي تمّ التوصل إليها في خطة التفاوض ولا خلاف حولها، وحجم الخسائر أقل مما كان عليه في الخطة السابقة، والاتجاه نحو توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، وحماية أموال المودعين”.

 

ولفت إلى أنّه “لا يجب استباق الامور، والضغط ينصَبّ حالياً على محاولة إنجاز التفاهم مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، وكل الأمور تتوقف حول كيفية التفاوض ومتطلباته الضرورية للتنفيذ، ببرنامج شامل تلعب فيه الموازنة دوراً كبيراً”.

 

وعن مطالبة لجنة المال والموازنة برفع سقف التعميم 151 عن الـ3900 ليرة، قال: “لو كنا نستطيع رفع السقف من 3900 إلى 8000 ليرة مثلاً من دون مخاطر، لكنّا قمنا بالخطوة. ولكن تبيّن دراساتنا أنّ السيولة التي ستنتج من هكذا عملية ستخلق سيولة إضافية من شأنها أن ترفع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ في السوق”. ورأى سلامة أنّ “عملية التدقيق في حساباته ضرورية للرّد على الحملات التي تستهدفني، ومحاولة التشكيك في التقرير تأتي كون الخطوة فاجأت كثيرين ولم يتوقعوا أن أُقدِم عليها”.

 

230 الف مسجّل

انتخابياً، وفيما رصدت وزارة المالية 5 مليارات ليرة لإجراء الانتخابات النيابية، اعلنت وزارة الخارجية رسمياً انّ عدد المغتربين المسجّلين على المنصة الالكترونية وفي البعثات الديبلوماسية وصل الى 244.442 ناخباً، وانّ الوزارة ارسلت اللوائح الواردة من البعثات في الخارج تباعاً الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، وذلك حتى منتصف ليل الثلاثاء تاريخ 30/11/2021، وقد بلغ مجموع عدد المسجّلين المرسل من وزارة الخارجية والمغتربين الى المديرية العامة للاحوال الشخصية 230.466 ناخباً، اما باقي الطلبات المسجّلة في البعثات فهي مرفوضة من قِبلها لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها للتسجيل، او بسبب التكرار، او بسبب انتهاء المهلة القانونية”.

 

الراعي

من جهة ثانية، بدأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الرعائية الى جزيرة قبرص، حيث سيلتقي مسؤولين روحيين وزمنيين ويتفقّد الأبرشية المارونية، وذلك تزامناً مع زيارة البابا فرنسيس الى الجزيرة التي تبدأ اليوم الخميس.

 

وقال الراعي امام ممثلين عن اللبنانيين في قبرص: “انا لا اقف اليوم موقف الإدانة لأحد بل موقف الحسرة على ما يتعرّض له لبنان، ولكن رغم مأساتنا، فإنّ الكل يحبنا لأنّ اللبنانيين مخلصون لوطنهم، وقد ساهموا بإغناء الدول بتراث وطنهم، ونصلّي اليوم من اجل المسؤولين في لبنان ان يكفّوا عن تشويه صورة اللبنانيين، وأملنا كبير بشعبنا الطيب وبأصحاب النوايا الصالحة، لذلك نحن كمسيحيين نحن أبناء الرجاء، واليأس لا يسكن قلوبنا”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.